وفي المستقبل القريب، ركزت الحكومة بشكل متزايد على تنفيذ سياسات التحكم في استهلاك الطاقة المزدوجة، بهدف إدارة المشاريع ذات الاستهلاك العالي للطاقة والانبعاثات بشكل فعال.وكجزء من هذه الجهود، تم إدخال سياسات تقليص الكهرباء وتقليصها بشكل منظم.
وكان لهذه السياسات تأثير ملحوظ على القدرة الإنتاجية للعديد من شركات التصنيع.تضطر العديد من المصانع الآن إلى الحد من الإنتاج أو إيقافه بسبب محدودية إمدادات الطاقة.ونتيجة لذلك، فإن تسليم الطلبات في الوقت المناسب من الشركات المتضررة سيتأخر حتماً لفترة قصيرة.
ويهدف التركيز على التحكم المزدوج في استهلاك الطاقة إلى تعزيز الممارسات المستدامة وتقليل التأثير البيئي المرتبط بالاستخدام المفرط للطاقة والانبعاثات.ومن خلال تنفيذ تدابير تقليص استهلاك الكهرباء، تسعى الحكومة إلى تنظيم وتحسين الاستهلاك الإجمالي للطاقة في مختلف القطاعات.ومن خلال استخدام سياسات تقليص منظمة، تسعى السلطات جاهدة لضمان التوزيع العادل لموارد الطاقة المتاحة مع تقليل الاضطرابات في الخدمات والصناعات الأساسية.
على الرغم من أن هذه السياسات تمثل تحديات لبعض شركات التصنيع من حيث قدرتها الإنتاجية وتلبية الطلب، فإن الهدف طويل المدى هو تعزيز مشهد صناعي أكثر استدامة ووعيًا بالبيئة.وتشجع الحكومة بنشاط الشركات المتضررة على استكشاف البدائل الموفرة للطاقة واعتماد تكنولوجيات أنظف، وبالتالي ضمان مستقبل أكثر خضرة وكفاءة.
